اتهام امراة تعيش مع طليقها وتستلم مساعدات 10 أطفال بالاحتيال بـ 630 ألف كرون
وجّه الادعاء العام في السويد لائحة اتهام ضد أم لعشرة أطفال تقيم في مدينة Göteborg غرب السويد، بعد الاشتباه في أنها أخفت عن الجهات الرسمية حقيقة انها تعيش مع طليقها والد أطفالها، ما مكّنها – بحسب التحقيق – من الحصول بغير وجه حق على نحو 630 ألف كرون من المساعدات الاجتماعية، بينها إعانة السكن ونفقة الإعالة للأم الوحيدة.
القضية بدأت إثر بلاغ قدّمته هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية Försäkringskassan بعد تقارير عن دلائل للاحتيال من المرأة، لتقوم الشرطة السويدية بمداهمة منزلها، وهو منزل ( Radhus) مساحته 133 مترًا مربعًا، حيث كانت مسجّلة رسميًا (Folkbokförd – القيد السكاني) مع عدد من أطفالها.
وخلال التفتيش، عثرت الشرطة على خزانة أسلحة (Vapenskåp) تعود لطليقها وبداخلها أسلحة مرخّصة باسم طليقها، إضافة إلى جواز سفره وبطاقته التعريفية (ID-kort) ورسائل رسمية موجّهة إليه (Myndighetspost)، وملابس رجالية وأدوات عناية شخصية للرجال. كما كان الرجل موجودًا في المنزل أثناء المداهمة، وأفاد جيران بأن العائلة مكوّنة وأم وأطفال والأب أيضاً، و كان الجميع مقيم في العنوان نفسه. وتبيّن كذلك أن الطرفين لديهما دين مشترك مسجّل لدى مصلحة جباية الديون Kronofogden.
وبحسب ملف الاتهام، لم يكن للمرأة أي دخل خاضع للضريبة (Taxerad inkomst) خلال السنوات الخمس الأخيرة، وكانت المبالغ التي تدخل حسابها البنكي تقتصر على إعانات من بلدية يوتيبوري (Göteborgs stad)، ونفقة إعالة (Underhållsstöd)، وبدل سكن (Bostadsbidrag)، ومخصصات أطفال (Barnbidrag) من هيئة التأمينات، إضافة إلى دعم دراسي (Studiehjälp) من هيئة الدعم الدراسي السويدية CSN. وخلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 فقط، حصلت على 337 ألف كرون من أشكال مختلفة من الدعم.
النيابة تتهمها بارتكاب جريمة احتيال جسيم على الإعانات (Grovt bidragsbrott)، وتشير إلى أنها تلقت ما مجموعه 630,600 كرون زيادة عن استحقاقها بين عامي 2020 و2024، نتيجة تقديم معلومات غير صحيحة بشأن وضعها الأسري وسكنها الفعلي.
من جهتها، تنفي المرأة ارتكاب أي مخالفة، وتؤكد أن طليقها لا يقيم معها، بل كان يزور المنزل باستمرار لمساعدة الأطفال في الدراسة وشؤونهم اليومية. وأوضحت أن خزانة الأسلحة بقيت في المنزل بعد انتقاله لأنه المكان الأكثر أمانًا للأسرة، أما الرسائل الرسمية فكانت تصل إلى عنوانها لأن أبناءها يساعدونه في فهم محتواها.
وكشف التحقيق أيضًا عن تسجيل 711 عملية دخول إلى حسابه البنكي الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية (Bank-ID) من عنوان منزلها خلال خمس سنوات، مقابل تسجيل دخول واحد فقط من عنوانه المسجّل رسميًا. وعندما سُئلت عن السبب، أجابت بأن الأبناء هم من يساعدونه في إدارة أموره المتعلقة بدعم النشاط (Aktivitetsstöd).
في المقابل، قررت هيئة التأمينات الاجتماعية إلزامها بإعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق (Återbetalningsskyldighet – التزام بالسداد). وخلال الاستجواب، عبّرت المرأة عن تأثرها الشديد بالقضية قائلة إن ما حدث “دمّر حياتها بالكامل”، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة إليها.
